فلسفه‌ی حقوق بشر

حقوق اساسی و حقوق شهروندی

در ادبیات مربوط به حقوق بشر، معمولا" در کنار مفهوم «حقوق بشر»، به دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» نیز برمی‌خوریم. این سه مفهوم، گاهی به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشین برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در تفکیک مفهومی، لازم است مرزهای ظریف میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هر یک را در نظر داشت. در این گفتار تلاش خواهیم کرد تا مرزها و نیز فصول مشترک میان حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی را روشن کنیم.

الف ـ حقوق بشر : گفتیم که حقوق بشر، به مثابه عالی ترین هنجار حقوقی فهم می شود که نسبت به حقوق موضوعه (یعنی حقوق وضع شده توسط انسان) و نیز حقوق شخصی (که آن را حقوق ذهنی یا باطنی نیز می نامند)، در مرتبه ی والاتری قرار دارد. سکوی حرکت برای توصیف حقوق بشر، همانا حرمت انسان است، که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه ی حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله ی «حقوق طبیعی» وی محسوب می گردد. این پیوند تنگاتنگ میان «حقوق بشر» و «حقوق طبیعی»، نیاز به درنگی بیشتر بر مفهوم دوم را ناگزیر می سازد.

در توضیح حقوق طبیعی می توان گفت که به آن مجموعه حقوقی اطلاق می گردد که در ذات هر فرد انسانی و به مثابه بنیاد طبیعت وی مستتر است و همراه او زاده می شود. بنابراین هر انسانی از منظر حقوق طبیعی، از حقوقی مساوی با دیگران برخوردار است. در ادبیات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه ناپذیری جسمی و نیز حق آزادی فردی را حقوقی طبیعی و همزاد فرد انسانی می دانند. حقوق طبیعی، به این معناست که چنین حقوقی در همبود انسانی که دربرگیرنده ی جامعه و دولت است، نه به صورت حقوقی موضوعه، بلکه اساسا" به مثابه حقوقی پیشینی و نهفته در ذات انسان برآمد می یابد. لذا حقوق بشر، حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند یا بخواهد آن را چونان موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفا" می تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد.

ب ـ حقوق اساسی : باید اضافه کرد که همزیستی انسانها بر پایه ی قوانین حقوق بشری، تنها در زمانی میسر خواهد بود که هر فرد انسانی، حقوقی را که خود مدعی برخورداری از آن است، در مورد دیگران نیز به رسمیت بشناسد و در راه استقرار آن تلاش کند. حال اگر بپذیریم که ارزشهای توصیف شده در موازین حقوق بشری، مهمترین پیش شرط همزیستی میان انسان هاست، می توانیم به ضرورت و اهمیت انتقال این ارزشها و موازین به گستره ی قانونگذاری همبودهای انسانی پی ببریم.

در تعریف حقوق اساسی می توان گفت که این حقوق همانا انتقال ارزشهای حقوق بشری به درون میثاقهای قانونی و حقوقی همبودهای انسانی است. به عبارت دیگر، حقوق اساسی چیزی نیست جز برگردان ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون. بدینسان است که حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی یک کشور، معیاری برای میزان وفاداری آن کشور به رعایت موازین حقوق بشر به دست می دهد و بطور همزمان به آنچنان سنجیدار حقوقی و اخلاقی برای دولت آن کشور تبدیل می گردد که می بایست مطابق آن، حقوق افراد، گروه ها و یا حوزه های کاملی از حیات اجتماعی را تضمین نماید. برای روشن تر شدن موضوع، نمونه ای به دست می دهیم: حق آزادی فرد و برابری میان انسانها، جزو حقوق بشر، در شکل انتزاعی آن است. برگردان و صورت مشخص آن در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک، حق انتخابات آزاد است. در این رابطه است که روشن می شود که انتخابات آزاد نه فقط به مثابه حق تعیین سرنوشت سیاسی، حق افراد را برای مشارکت سیاسی فراهم می آورد، بلکه همچنین به عنوان عنصری بنیادگذار یا مؤسس در نظام سیاسی، غیر قابل چشم پوشی است.

حقوق اساسی را معمولا" به چهار دسته تقسیم بندی می کنند: ۱ـ حقوق مربوط به آزادیها. ۲ـ حقوق مربوط به برابریها. ۳ـ حقوق مربوط به محکمه ها. ۴ـ ضمانت های نهادی.

دسته‌ی اول یعنی حقوق مربوط به آزادیها، حقوقی مانند آزادی اعتقاد و وجدان، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی شغلی، آزادی پژوهش علمی، آزادی اجتماعات، آزادی سفر، مصونیت مراودات پستی و مصونیت منزل مسکونی از تعرض دیگران را دربر می گیرد. باید افزود که حقوق بشر ملهم از حقوق طبیعی یا «حقوق بشر مطلق» مانند حق زندگی و خدشه ناپذیری فیزیکی فرد نیز در اکثر قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک، زیر همین دسته از حقوق قرار می گیرد.

دسته‌ی دوم یعنی حقوق مربوط به برابریها، حقوقی مانند برابری کامل شهروندان در مقابل قانون، برابری جنسی، ممنوعیت تهمت و افترا به دیگران، ممنوعیت خودسری و نیز برخورداری هر فرد از فقط یک حق رأی را دربر می گیرد.

دسته‌ی سوم یعنی حقوق مربوط به محکمه ها، شامل حقوقی است که برای هر فرد در صورت درگیری قضایی، حق برخورداری از یک محکمه ی قانونی، قاضی مستقل، وکیل مدافع، هیئت منصفه و نیز در صورت محکومیت قضایی، حق برخورداری از رفتار متناسب قانونی را تضمین می کند.

دسته‌ی چهارم یعنی ضمانت های نهادی، در برگیرنده ی حقوق مربوط به حق مالکیت، حق ارث و حق تشکیل زندگی مشترک و خانواده می باشد.

در جمعبندی حقوق اساسی می توان تصریح کرد که این حقوق، از اهمیت ویژه ای در تنظیم مناسبات میان فرد و دولت برخوردار است. حقوق اساسی، به هر فرد این امکان را می دهد که بتواند کنش و واکنش اجتماعی خود را در مقابل محاکم صلاحیتدار قضایی توجیه کند. این حقوق، برای هر فرد، سپهری از آزادیهای فردی فراهم می آورد که همواره باید از تعرض دولت در امان باشد. اما فروکاستن حقوق اساسی به گونه ای «حقوق حفاظتی»، نادرست است. در کشورهای دمکراتیک گونه های دیگری از حقوق اساسی وجود دارد که دولت را موظف می سازد تا برای تحقق آنها فعالانه وارد عمل شود و دست به اقدام زند. این نوع حقوق را «حقوق اساسی اجتماعی» می نامند. در مورد اینگونه حقوق، دولت باید حتی المقدور تلاش ورزد، زمینه های مناسب را برای شهروندان خود فراهم آورد.

ج ـ حقوق شهروندی : در توضیح حقوق اساسی گفتیم که این حقوق، دربرگیرنده ی کلیه ی حقوق مدون و مصوب در قوانین اساسی گوناگون، بر شالوده ی موازین حقوق بشر می باشد. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است، باید از طرف همه ی دولتها و نهادها در مورد همگان رعایت گردد. اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می تواند در برخی از قوانین اساسی، شکل «ملی» به خود گیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد. این بخش را حقوق شهروندی می نامند. برای نمونه، در کشور آلمان، همه ی شهروندان این کشور که تابع دولت آلمان هستند، از حق مشارکت سیاسی و انتخابات آزاد برخوردارند، ولی بیگانگان ساکن این کشور که تابع دولتهای دیگرند، از چنین حقی برخوردار نیستند و نمی توانند از طریق نهادهای قانونی، مطالبه ی آن را پیگیری کنند. بنابراین شاید بطور خلاصه بتوان گفت که حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.

/ 0 نظر / 10 بازدید