حقوقدانان ایرانی و اعلام جرم علیه سران و مقامات اسرائیلی

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بیش از 5700 تن از حقوقدانان ایرانی با استناد به قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی اعلام جرم خود را در قالب یک مقدمه و هشت جلد مستندات به همراه توصیف کیفری اقدامات انجام شده از جمله جنایات جنگی و نسل کشی توسط جنایتکاران اسراییل علیه مردم مظلوم غزه تسلیم ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران کردند. متعاقب این اعلام جرم و شکایت تعدادی از قربانیان این جنایات و برخی سازمان‌های غیر دولتی طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به عنوان دادستان این پرونده و فرخزاد جهانی بازپرس شعبه 14 دادسرای ناحیه 28 تهران به عنوان بازپرس ویژه این پرونده منصوب و رسیدگی به این شکایات به طور رسمی آغاز شد. روابط عمومی دادسرای تهران همچنین اعلام کرد: با عنایت به اینکه وصول شکایات در این شعبه ادامه دارد، قربانیان این جنایات می‌توانند با توجه به ابلاغ مذکور مستقیما به دادستانی تهران، مراجعه و شکایت و مستندات خود را ارایه کنند.

در ادامه مطلب می توانید متن اعلام جرم حقوقدانان ایران علیه آمران و مباشران جنایات اخیر در غزه را مطالعه نمایید.

دیوان بین المللی کیفری: آغاز بررسی امکان تحقیق راجع به جنایات بین المللی ارتکاب یافته در غزه

تعیین جایزه یک میلیون دلاری و تعهدات بین المللی دولت ایران

شورای حقوق بشر و تشکیل هیات حقیقت یاب مستقل بین‌المللی در مورد وقایع غزه

اسناد نهمین نشت ویژه شورای حقوق بشر

میزگرد بررسی مسوولیت دولت‌ها برای کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه

متن کامل قطعنامه 1860 شورای امنیت: آتش بس فوری در غزه

شرح وظایف کمیته حمایت حقوقی و قضایی از مردم مظلوم فلسطین

تشکیل دادگاه رسیدگی کننده به جنایت های رژیم صهیونیستی

تشکیل کمیته پیگیری بین المللی جنایات رژیم صهیونیستی

تصویب کلیات لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی

وقایع غزه ازمنظر حقوق بشردوستانه بین المللی

از تهدید به اخراج سفیر اردن تا تصرف باغ سفارت انگلستان!

شکایت ایران از سران رژیم صهیونیستی

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط»

بدینوسیله ما حقوقدانان ایران با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی در خصوص جنایات ارتکابی در غزه از سوی مرتکبین از جمله افراد ذیل: 1- شیمون پرز رییس رژیم غاصب صهیونیستی 2- ایهود اولمرت جنایتکار جنگی و کفیل نخست وزیری 3- ایهود باراک وزیر جنگ اسراییل و طراح عملیات«سرب گداخته» در غزه 4- خانم تزیپی لیونی وزیر امور خارجه 5- ژنرال آیدون هوستان فرمانده نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی که مسوولیت عملیات تخریب منازل مسکونی مردم مظلوم فلسطین با هزاران تن از بمب‌های فسفری برعهده داشت 6- ژنرال شولای هاروم کسی که صدها منزل مسکونی را در رفح و جبالیا ویران کرد 7- ژنرال یووال هالامیش رییس دفتر اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی 8- سپهبد گابی اشگنازی رییس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی 9- یووال گالانت رییس فرماندهی نظامی واحد جنوب که فرماندهی کل عملیات «سرب گداخته» در غزه را برعهده داشته و شخصا در عملیات علیه مردم فلسطین شرکت نموده است، 10- ژنرال آموس یادلین رییس اطلاعات نظامی ارتش که شخصا در جنایات ارتکابی شرکت داشته است، 11- سرهنگ آوی پیلید جنایتکار جنگی و فرمانده گردان 51 ارتش رژیم صهیونیستی 12- سرهنگ هرتز هالیوی فرمانده واحد چتربازان رژیم صهیونیستی در غزه 13- سرهنگ یووال اسلووکی فرمانده گردان‌های نیروهای مسلح 401 که با تانک‌های نظامی میرکاوا وارد غزه شده و این عملیات را تا رسیدن کامل به منطقه ساحلی متوقف نکرد و حتی دستور تخریب منازل مسکونی و به شهادت رساندن شهروندان مظلوم و غیرنظامی فلسطینی را که پرچم سفید در دست داشتند صادر کرد 14- سرهنگ آید استمبرگ فرمانده کل نیروی مسلح رژیم صهیونیستی که دستور تقسیم غزه را صادر کرده بود 15- سرهنگ رون آشرو فرمانده واحد شمالی عملیات غزه و معاون گردان‌های گیواتی16- ژنرال فوگول فرمانده واحد جنوبی توپخانه ارتش صهیونیستی 17- ژنرال جاناتان لاکر 18- ژنرال نیمرود آلونی 19- سرهنگ تومر تسیتر 20- سرهنگ شولمو سایان 21- آویو کوچاوی22- موشه یعلون 23- شائول موفاز 24- دان حلوتس و سایر فرماندهان یگان‌های عملیاتی ارتش اسراییل در غزه و مباشران، معاونان، عاملان و آمران جنایات ارتکابی از هر درجه، رتبه و مقام.

تقاضای خود را در یک مقدمه و هشت جلد مستندات و توصیف کیفری اقدامات انجام شده جهت رسیدگی به شرح زیر تقدیم می‌نماییم:

مقدمه:

موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی در طول60 سال اخیر بر تجاوز و تعدی به حقوق ملت فلسطین و انکار کرامت انسانی آنان استوار بوده است. در طی شش دهه اشغال اراضی فلسطین، رژیم مذکور همواره باعث تنش در منطقه خاورمیانه و تهدید صلح و امنیت منطقه شده و پایگاه عملیاتی نظام سلطه جهت کنترل منابع انرژی به شمارمی‌رود. متأسفانه برخی از دولت‌های منطقه خاورمیانه نیز علیرغم مقتضیات حقوق اسلامی با مقاومت مشروع مردم فلسطین همراهی ننموده و حتی در جهت تحقق نظم مورد نظر استکبار جهانی تلاش می‌نمایند، اما در طول 60 سال گذشته، مقاومت مردمی ملت فلسطین و اصرار آنها بر حقوق حقه خود تداوم داشته و اکنون شاهد آن هستیم در اقصی نقاط جهان، انسان‌های آزاده با این مقاومت آشنا و آن را تحسین می‌نمایند. وقایع اخیر غزه از یک سو، برگ زرین دیگری را در کتاب حماسه مقاومت ورق زد و از دیگر سو ماهیت و هویت رژیم صهیونیستی را بیش از پیش آشکار ساخت، ماهیتی که پس از جنگ جهانی دوم با تمسک به قدرت رسانه‌های غربی همواره در هاله‌ای از مظلومیت نمایش داده می‌شد اما بیست و دو روز مقاومت ملت فلسطین در غزه و تقدیم شهدا و مجروحان از تمام اقشار جامعه بالاخص زنان و کودکان بی‌پناه سبب شد که حتی در درون سرزمین‌های اشغالی پیروان ادیان مختلف نیز به پا خاسته و این جنایات را محکوم نمایند.

با توجه به مراتب فوق از مقامات قضایی ذیصلاح جمهوری اسلامی درخواست داریم تا با عنایت به عناوین مجرمانه ذیل‌الذکر و بر اساس قوانین بین‌المللی و داخلی به جرایم ارتکابی جنایتکاران سابق‌الذکر در خلال 22 روز عملیات نظامی در غزه رسیدگی نمایند.

1- حقوق بشردوستانه

حقوق بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در مخاصمات مسلحانه می‌باشد. این حقوق رفتار متخاصمان را در هدایت شیوه‌های نبرد و به کارگیری ادوات و وسایل جنگی و همچنین حمایت از غیرنظامیان و بیماران و افراد ناتوان از جنگ را تنظیم می‌نماید. به عبارت دیگر این حقوق از یک سو از غیر نظامیان و اموال آنها و از سوی دیگر با محدودسازی شیوه‌های نبرد و کاربرد وسایل و ادوات جنگی از نظامیان حمایت می‌نماید. منابع حقوق بشر دوستانه مشتمل بر کنوانسیون‌های لاهه 1899 و 1907 ، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو سال 1949 ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های مذکور در سال 1977 و معاهدات خاص همانند کنوانسیون منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی، کنوانسیون ناظر بر کاربرد سلاح های متعارف و... می‌باشد.

اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه منبعث از معاهدات فوق و عرف بین‌المللی است. بسیاری از این اصول آمره محسوب شده و صرف‌نظر از عضویت دولت‌ها در معاهدات به لحاظ الزام عرفی آنها، برای متخاصمان الزام‌آور می‌باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در سال 1996 در مورد تهدید یا به کارگیری سلاح های هسته‌یی برخی از اصول حاکم بر مخاصمات را اعلام نمود.

یکی از این موارد، اصل تفکیک بین مبارزان و غیرنظامیان است. بر این اساس متخاصمان همواره می‌بایست بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند و در نتیجه استفاده از سلاح‌هایی که ماهیتا امکان تمایز بین جمعیت نظامی و غیرنظامی را ندارند، ممنوع است. منظور از غیرنظامیان کسانی هستند که مشارکتی در درگیری نظامی ندارند. اصل دیگر در مخاصمات مسلحانه اصل منع ایراد درد و رنج بیهوده است. همچنان که در اعلامیه سن پترزبورگ در سال 1868 نیز آمده، هدف از مخاصمه تضعیف توان نظامی دشمن است و استفاده از سلاح‌هایی که باعث آلام و درد و رنج غیرضروری می شود در حقوق بشر دوستانه ممنوع می‌باشد. این اصل در ماده 23 مقررات سال 1899 لاهه و بند 2 ماده 35 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو نیز ذکر شده است. منظور از درد و رنج بیهوده همچنان که در رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری آمده، آن است که صدمه و آسیب ناشی از کاربرد سلاح در مقایسه با هدف نظامی که از کاربرد آن حاصل می‌شود، بیشتر بوده و تناسب منطقی بین آنها وجود نداشته باشد.

اصل دیگر اصل تفکیک و تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی است که از اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه است. مطابق بند 2 ماده 52 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، هدف نظامی هدفی است که بنا بر ماهیت، موقعیت هدف و کاربرد آن سهمی مؤثر در عملیات نظامی دارد و نابودی کلی یا جزئی آن یا خنثی‌سازی یا تسخیر آن یک مزیت نظامی ایجاد می‌نماید.

بنابراین تعریف، اماکن مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و مساجد اصولا اهداف غیرنظامی محسوب شده و حمله به آنها ممنوع می‌باشد.

2- ماهیت مخاصمه :

صرف‌نظر از اینکه موجودیت رژیم اسراییل از ابتدا اشغالگرانه بوده و هست، در این مساله وفاق بین‌المللی وجود دارد که منطقه غزه جزو مناطق اشغالی سال 1967 است. در هنگام صدور رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در فلسطین اشغالی، اسراییل استدلال می‌نمود: چون سرزمین فلسطین متعلق به یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون چهارم ژنو نبوده است، بنابراین مشمول کنوانسیون چهارم 1949 ژنو در مورد اشغال نظامی نمی‌باشد؛ چرا که این کنوانسیون فقط در مورد اشغال سرزمین یکی از دولت‌های عضو آن اعمال می‌گردد اما دیوان با تفسیری غایت شناسانه استدلال اسراییل را مردود دانست و قسمت‌های اشغالی سال 1967 در فلسطین را اشغال شده قلمداد و اسراییل را نیروی اشغالگر تلقی نمود. قطعنامه‌های شماره 3005 و 2851 مجمع عمومی و قطعنامه 1322 شورای امنیت نیز مبین این دیدگاه هستند. قطعنامه 16 ژانویه 2009 مجمع عمومی و قطعنامه 12 ژانویه 2009 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز همین رویکرد را اتخاذ کرده‌اند. بنابراین اقدام اسراییل در اشغال نظامی غزه از ابتدا و در سال 1967 اقدام غیرقانونی و نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و توسل نامشروع به زور بوده است و همانگونه که بند 3 قطعنامه سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تعریف تجاوز می‌گوید اقدام رژیم غاصب اسراییل مصداق جنایت تجاوز می‌باشد. در سال 2005 در زمان نخست‌وزیری آریل شارون رژیم اسراییل عقب‌نشینی از منطقه غزه را آغاز نمود و برخی شهرک‌های یهودی نشین را ویران ساخت اما کنترل راه‌های مواصلاتی اصلی این سرزمین و حریم هوایی و دریایی، تأسیسات زیربنایی و ارتباطات، مخابراتی و... آنرا کماکان حفظ نمود. بنابراین خروج نیروهای این رژیم در سال 2005 از منطقه غزه به معنی پایان اشغال نظامی آن نبوده است و آنچنانکه ماده 42 و 43 قواعد لاهه درخصوص اشغال می‌گوید کنترل عملی منطقه غزه کماکان در اختیار این رژیم بوده و لذا حقوق مردم فلسطین، حقوق مردم سرزمین اشغالی و تعهدات و تکالیف اسراییل تعهدات نیروی اشغالگر می‌باشد و با توجه به امضای کنوانسیون‌های ژنو توسط رژیم غاصب اسراییل، کنوانسیون چهارم این مجموعه و مقررات حقوق عرفی، حقوق بشردوستانه و همچنین مقررات حقوق بشر بین‌المللی دایره تکالیف این رژیم غاصب را در غزه مشخص نموده است.

مطابق مقررات مختلف کنوانسیون چهارم ژنو نیروی اشغالگر موظف به احترام به حق حیات و آزادی و تأمین نیازهای اساسی زندگی و دسترسی به غذا و دارو و کمک‌های پزشکی و حفظ اموال آنها و احترام به مالکیت آنان می‌باشند. در طول محاصره طولانی مدت غزه این رژیم غاصب با نقض تعهداتی که موضوع مواد 53 ، 55، 59 و 147 کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشد، در واقع تمام مردم فلسطین را مورد مجازات دسته جمعی قرار داده است.

با شروع درگیری‌ها بین نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران که 22 روز به طول انجامید، اقدامات اسراییل ابعاد حقوقی تازه‌ای به خود گرفت. به عبارت دیگر علاوه بر تداوم محاصره مردم غزه و محرومیت آنان از حقوق اساسی خود، اسراییل به بهانه‌های واهی عملیات نظامی گسترده و سازمان یافته‌ای را طراحی و اجرا نمود. از نظر حقوقی می‌توان این دیدگاه را پذیرفت که در مرحله اول، اشغال نظامی منطقه غزه، نتیجه یک مخاصمه بین‌المللی بوده است. بعد از پایان مخاصمه و تا زمان حاضر وضعیت حقوقی حاکم بر قضیه، وضعیت استقرار نیروی اشغالگر بر سرزمین اشغالی می‌باشد و مخاصمه 22 روز اخیر میان مقاومت و اسراییل، نبرد نیروهای ضد اشغال نظامی با نیروی اشغالگر بوده که بنا بر مقررات ماده 2 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی سال 1977 به کنوانسیون‌های ژنو در شمول مخاصمات بین‌المللی است. فلذا قواعد مندرج در کنوانسیون‌های 1949 ژنو و مقررات عرفی پروتکل اول الحاقی بر آن حاکم می‌باشد.

3- اقدامات جنایتکاران رژیم صهیونیستی در غزه:

در خلال 22 روز جنگ نابرابر، جنایتکاران اسراییل با توسل به نیروهای سه گانه ارتش اقدامات وحشیانه‌ای را انجام دادند. گزارش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و عفو بین‌الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر تنها گوشه‌های از جنایات آنان را بازگو می‌نماید. از جمله اقدامات ارتکابی در خلال این مدت عبارتند از:

3-1- کشتار غیرنظامیان: در طول 22 روز حمله و تجاوز بر اساس گزارش سازمان‌های مستقل حقوق بشری حدود 1285 نفر از مردم مظلوم فلسطین به شهادت رسیدند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. حدود نیمی از کل پنج هزار مجروح فلسطینی را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این اقدام جنایتکاران اسراییل نقض ماده 48 پروتکل اول الحاقی است که جنبه عرفی و آمره دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل این اقدام اسراییل را محکوم و یک هیأت حقیقت یاب را به منظور تبیین ابعاد این کشتار مأمور نموده است.

3-2- تخریب اموال غیرنظامی: نیروی اشغالگر بدون رعایت اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و اصل تفکیک اموال نظامی و غیرنظامی با نقض مواد 53 و 147 کنوانسیون چهارم ژنو اموال غیرنظامی از جمله منازل مسکونی را ویران نمود. شدت تخریب خیابان‌ها و اماکن عمومی به حدی بوده که امداد رسانی به مجروحان با دشواری بسیار صورت می‌گرفت و حدود 4000 واحد مسکونی و 300 واحد تجاری خصوصی و 30 مسجد و 10 مؤسسه خیریه و چندین مرکز بهداشتی و بیمارستانی و مراکز رسانه‌ها تخریب گردید.

3-3- عدم رعایت اصل تفکیک و انجام حملات کورکورانه: جنایتکاران اسراییل بدون رعایت اصل تفکیک و تمایز و همچنین اصل تناسب مبادرت به هدایت حملات کور و بدون تفکیک نمود. این اقدام متجاوزین یا به شکل هدایت عمدی حملات بدون تمایز بوده است یا اینکه از سلاح‌هایی استفاده می‌کرده که بنابر ماهیت آنها نظامیان و غیرنظامیان را با هم هدف قرار داده است؛ در هر دو صورت قاعده عرفی لزوم تفکیک که در ماده 51 پروتکل اول الحاقی درج شده را نقض نموده است و با این اقدام حدود 5200 نفر را مصدوم و معلول نموده است که در میان آنها 1200 نفر کودک و 800 نفر زن بی پناه می باشد.

3-4-استفاده از سلاح‌های ممنوعه: جنایتکاران در طول مدت عملیات نظامی خود از سلاح‌هایی مانند بمب‌های آتش‌زای حاوی فسفر سفید استفاده نمودند. در اثر این حملات حدود 28000 نفر از مردم غزه از خانه‌های خود آواره شدند. که تعدادی از این افراد در مدارس سازمان ملل موسوم به UNRWA پناه گرفته بودند. با وجود آن که این مدارس دارای علایم مشخصه و پرچم سازمان ملل بود. در 15 ژانویه 2009 یکی از مدارس مذکور به وسیله بمب فسفری مورد حمله قرار گرفت، که باعث مصدوم شدن تعدادی از زنان و کودکان گردید. علاوه بر آنکه استعمال هر نوع سلاح علیه غیرنظامیان در حقوق بین‌المللی عرفی ممنوع است، استفاده از بمب‌های فسفری که آتش‌زا هستند مطابق پروتکل سوم کنوانسیون ممنوعیت و محدودیت سلاح‌های متعارف سال 1980 نیز ممنوع شده است.

3-5- حمله به اماکن بهداشتی و وسایل نقلیه بهداری: مطابق مواد 55 و 56 کنوانسیون چهارم ژنو، اشغالگران موظف به تأمین بهداشت و خواربار و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم در زمان اشغال بوده‌اند. عاملان جنایات فوق در خلال 8 ماه محاصره غزه نه تنها به این تعهد عمل ننموده بلکه در خلال جنگ، آمبولانس‌ها و اماکن درمانی را هدف قرار داد. این اقدام مطابق ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصداق جنایات جنگی است. همچنین اسراییل زیر ساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی شهر غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داد. به گفته آقای آنتواین گراند رییس دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه به علت بمباران نیروگاه‌های برق غزه 90درصد کل پتانسیل تولید این شهر از بین رفته است. در زمان درگیری فقط چند نانوایی در این شهر فعال بود و در حالی‌که 460 نفر از مردمی که شدیدا مجروح و مصدوم بودند در بیمارستان شفای غزه بستری شدند و این بیمارستان به علت قطع برق از ژنراتور استفاده می‌کرد، به دلیل اتمام سوخت ژانراتورهای آن در خاموشی فرو رفت و جان بیماران زیادی در مخاطره قرار گرفت.

4- توصیف کیفری اقدامات جنایتکاران اسراییل:

اقدامات جنایتکاران اسراییل از طریق عوامل اجرایی این رژیم در کابینه امنیتی و ارتش به وقوع پیوسته است. اگرچه حقوق بین‌الملل مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی همانند دولت‌ها را به رسمیت نشناخته اما مروری بر محاکمات دادگاه‌های بین‌المللی نورنبرگ و توکیو و یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) حاکی از آن است که کارگزاران و مقامات رسمی حکومت در قبال جنایات ارتکابی، دارای مسوولیت کیفری فردی هستند. ذیلا به اقدامات سران رژیم صهیونیستی و افراد مرتکب اعمال مجرمانه در سه عنوان نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می‌پردازیم.

4-1- نسل کشی:

نسل کشی یا ژنوسید در کنوانسیون 1948 سازمان ملل متحد تعریف شده و این تعریف عینا در ماده 6 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری منعکس می‌باشد. نسل کشی عبارت است از اقداماتی چون قتل اعضای یک گروه، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت می‌گیرد و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی - قومی - نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می‌یابد. به عبارت دیگر تحقق جنایت نسل کشی مستلزم آن است که اولا: عمل مادی به شکل یکی از اقدامات مذکور صورت پذیرد ثانیا: قصد مرتکب از این اعمال نابودی جزئی یا کلی یک گروه ملی یا قومی یا نژادی یا مذهبی به علت تعلق قربانی به یکی از این گروه‌ها باشد. بدین ترتیب در جرم نسل کشی مرتکب دارای یک قصد دو درجه‌ای است. در درجه اول عمل باید عمدی باشد و در درجه دوم عمل باید به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت پذیرد و دلیل اقدام مرتکب هم تعلق قربانی به یکی از این گروه‌هاست.

اقدامات سران جنایتکار اسراییل بالاخص اقداماتی چون قتل و ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی فلسطینی‌ها و قراردادن آنان در معرض وضعیت زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آنها شده است، با توجه به اینکه قصد و نیت تبعیض‌آمیز آنها محرز است قطعا این اقدامات منطبق با عنوان مجرمانه نسل کشی می‌باشد.

4-2- جنایات علیه بشریت:

جنایت علیه بشریت، جنایتی است که در اساسنامه دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و رویه قضایی دادگاه‌های مذکور به خوبی تبیین گردیده است. مطابق ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اعمالی چون قتل، ریشه کن کردن، تبعید یا کوچ اجباری جمعیت، اعمال غیر انسانی که عمدا به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت می‌گیرد، تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخص به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و جنسیت، ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تبعیض نژادی و... چنانچه در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته برضد جمعیت غیرنظامی و با علم به آن از جمله مصادیق ارتکاب جنایت ضد بشریت است.

در جنایات علیه بشریت برخلاف جنایت نسل کشی قصد تبعیض‌آمیز لازم نیست و صرف انجام اقدامات مذکور در چارچوب حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله برای تحقق این جنایت کافی است. اقدامات جنایتکاران رژیم اسراییل بالاخص قتل غیرنظامیان، کوچ اجباری آنان و اعمال غیرانسانی که به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی آنان صورت پذیرفته، مصداق جنایات ضد بشریت است.

4-3- جنایات جنگی:

جنایات جنگی شامل نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و نقض سایر قوانین و قواعد عرفی مسلم حقوق بین‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه است. قربانی این جنایات تنها غیرنظامیان نمی‌باشند بلکه نظامیان هم می‌توانند قربانی جنایت جنگی شوند. بسیاری از مصادیق جنایات جنگی در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی آنها ذکر شده و به تفصیل در ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده است. اقدامات جنایتکاران اسراییل از قبیل کشتار عمدی غیرنظامیان، تخریب اموال بدون ضرورت نظامی، هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن، یا بر ضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند، هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی، هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان تأسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه‌ای که در کمک‌رسانی بشردوستانه فعالیت می‌نمایند، حمله یا بمباران شهرها یا روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان‌هایی که بی‌دفاع بوده و هدف نظامی نمی‌باشند، هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان‌هایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته و حمله به بیمارستان‌ها و مکان‌های تجمع بیماران، به کار بردن سلاح‌ها و روش‌های جنگی که باعث رنج و درد غیرضروری شده یا سلاح‌هایی که ذاتا بدون تفکیک عمل می‌نماید، تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان به عنوان روش جنگی و استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر دفاعی و... مصداق جنایات جنگی می‌باشند.

در این جنایت وجود قصد تبعیض و تعلق قربانی به گروه‌های ملی، مذهبی، نژادی و قومی خاص و نیز گسترده یا سازمان یافته بودن حمله ضرورت ندارد و حتی ارتکاب یکی از مصادیقی که ذکر شد برای تحقق جنایت جنگی کفایت می‌نماید.

5-تعقیب کیفری عاملان اقدامات فوق:

اسراییل مطابق ماده 5 کنوانسیون نسل کشی و ماده 146 کنوانسیون چهارم ژنو موظف به تعقیب کیفری مرتکبان جنایات ارتکابی ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه در خلال حوادث غزه بوده است. همچنین درخصوص نقض حقوق بشر بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تعهد اعضای متعاهد به تضمین و اجرای حقوق بشر، ضروری است که نهادهای بین‌المللی همچون شورای امنیت و شورای حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل، اسراییل را ملزم و موظف به تضمین اجرای حقوق بشر در ارتباط با فلسطینی‌ها و محاکمه ناقضان حقوق آنان و همچین جبران خسارات وارده بر آنها نمایند. علاوه بر آن کشورهای دیگر نیز در قبال این حوادث دارای تعهداتی می‌باشند. ماده 148 کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد: «هیچیک از کشورهای متعاهد نمی‌توانند خود یا کشور دیگر متعاهد را از مسوولیت‌هایی که به علت ارتکاب جرایم فوق متوجه خود و یا کشور دیگر می‌شود معاف سازند.» به عبارت دیگر در صورت استنکاف رژیم غاصب اسراییل از محاکمه و مجازات عاملان جنایات ارتکابی در غزه دولت‌های دیگر مطابق ماده 146 کنوانسیون چهارم ژنو، درخصوص جنایات جنگی و عرف بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی درخصوص نسل کشی و جنایات ضد بشریت حق تعقیب و مجازات این افراد را دارند. توضیح آنکه اگر چه در کنوانسیون نسل کشی اعمال صلاحیت جهانی پیش بینی نشده اما رویه قضایی کشورها بالاخص کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر و اینکه جنایت مذکور از خطیرترین جنایات بین‌المللی محسوب می‌شود و همچنین دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، در پیش‌نویس اولیه جنایات علیه صلح و امنیت بشری و دکترین علمای حقوق، مشعر بر لزوم اعمال صلاحیت جهانی درخصوص این جنایت است. همین موضوع درخصوص جنایت ضد بشریت نیز صدق می‌نماید.

در سطح بین‌المللی با توجه به ماده 12 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و عدم تصویب آن توسط رژیم غاصب اسراییل یکی از راه‌های تعقیب این افراد در این دیوان ارجاع موضوع توسط شورای امنیت به دادستان دیوان مذکور می‌باشد. با توجه به حمایت‌های بی‌دریغ قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت، از اسراییل ارجاع وضعیت غزه به دیوان بین‌المللی کیفری غیرمحتمل است. همچنین به لحاظ عدم تعقیب عوامل جنایات ارتکابی در محاکم داخلی سایر کشورها، اقدام به تحقیق درخصوص این جنایات و تعقیب کیفری مرتکبین آن وظیفه‌ای انسانی، ملی و قانونی است.

/ 0 نظر / 19 بازدید