بررسی درخواست نظر مشورتی در مورد رای شماره ۲۷۳ دیوان اداری سازمان ملل متحد

آقای(Moritshed)تبعه کشور مالزی بود که در سال۱۹۴۹ وارد سازمان هوایی مدنی بین المللی شده بود.در سال ۱۹۵۸ به سازمان ملل متحد در نیویورک منتقل شد و در سال ۱۹۶۷به اداره سازمان ملل متحد در ژنو منتقل شد.در۳۰آپریل۱۹۸۰ در سن۶۰سالگی بازنشسته شد. بر اساس قانون کارمند سازمان ملل متحد و الحاقیه چهارم امتیازی تحت عنوان پرداخت هزینه های استرداد در شرایط معینی به کارمندان سازمان در هنگام بازنشستگی وجود داشت،شرایط این پرداخت در قاعده کارمندی۱۰۹.۵بوسیله دبیر کل مشخص شده بود. در زمان بازنشستگی(Mr mortished)مجمع عمومی به تازگی دو قطعنامه متوالی را در مورد پرداخت هزینه های استرداد پذیرفته بود.بوسیله قطعنامه۱۱۹/۳۳ -۱۹ دسامبر۱۹۷۸مجمع عمومی تصمیم گرفته بود که: «پرداخت هزینه های استرداد به کارمندان ذیحق باید مشروط به ارائه مدارکی از جابه جایی واقعی،منوط به شرایط مقرر توسط کمیسیون خدمات مدنی بین المللی است.» قبل از این مقرره پرداخت هزینه های اعطای تابعیت منوط به ارائه مدرک نبود،برای اینکه این شرایط بتواند از ۱جولای۱۹۷۹ مجری باشد،دبیر کل قاعده کارمندی۱۰۹.۵ را اصلاح کرد.«کارمندان قبلی که در یک کشور ساکن شده اند به جزآنهایی که درآخرین محل خدمت شان بوده اند.(پاراگراف D) اگرچه پاراگراف(F)قاعده بیان میکرد که: «بدون توجه به پاراگراف(D)بالا،کارمندان در حال خدمت قبل از ۱جولای۱۹۷۹باید استحقاق دریافت هزینه های اعطای تابعیت را به نسبت سالهای خدمتشان ابقا کنند بدون نیازی به ارائه مدرک جابه جایی.» از آنجایی که آقای(Mortished)۱۲ سال خدمتش را قبل از ۱جولای۱۹۷۹ تمام کرده بود،پاراگراف (ف)به صورت کامل او را از ارائه مدرک استثنا کرده بود. در۱۷دسامبر ۱۹۷۹مجمع عمومی قطعنامه۱۶۵/۳۴ را تصویب کرد که مقرر میداشت: «از ۱ژوئن۱۹۸۰هیچ کارمند نسبت به هزینه های اعطای تابعیت محق نیست مگر اینکه مدرک جابه جایی ازکشور آخرین محل خدمت فراهم کند.» دبیرکل متعاقبا” دستور العمل اداری را تصویب کرد که قاعده۱۰۹.۵ را که از ۱ژوئن۱۹۸۰ قابل اجرا بود، ملغی میکرد.به همراه بازنگری قواعد کارمندی که پاراگراف(F) را حذف کرد. در مورد آقای(Mortished)منشی از دادن هزینه های اعطای تابعیت بدون ارائه مدرک جابه جایی خودداری کرد و در ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰آقای(Mortished)به دیوان اداری درخواست تجدید نظر داد. دادگاه اداری در رای شماره۲۷۳-۱۵می۱۹۸۱این نکته را بیان داشت که دبیرکل حق مکتسب خواهان را که او به وسیله نظام انتقال مجری از ۱ جولای تا۳۱ دسامبر۱۹۷۹ مجری است و درقاعده کارمندی۱۰۹.۵بیان شده به رسمیت نشناخته است. اینگونه نتیجه گرفته میشود که آقای (Mortished): «در دریافت هزینه های اعطای تابعیت محق است علی رغم اینکه آن قاعده در زمان درخواست جدایی از سازمان ملل مجری نیست.» و بنابراین در دریافت خسارت برای صدمات ایجاد شده در نتیجه عدم توجه به قانون کارمندی۱۲.۱ و قاعده کارمندی۱۱۲.۲()محق است که مقرر میدارد: «این مقررات ممکن است بوسیله دبیر کل بدون ایراد صدمه و خسارتی به حق مکتسب کارمندان اصلاح و تکمیل شود.» جبران خسارت بوسیله دیوان به میزان هزینه های اعطای تابعیت که از پرداخت آن خوداری شده بود، ارزیابی شد. ایالت متحده آمریکا رای دیوان را نپذیرفت و از کمیته بازنگری آراء دیوان اداری خواست تا از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی کند.این درخواست بر اساس ماده۱۱ پاراگراف ۱قانون دیوان بود که به دولتهای عضو،دبیرکل، یا فرد مرتبط اجازه میداد تا نسبت به آن اعتراض کنند.اگر کمیته تشخیص میداد که مبنای اساسی برای درخواست وجود دارد،از دیوان درخواست نظر مشورتی میکرد.در مورد این پرونده بعد از بررسی درخواست در دو جلسه،کمیته به این دلیل که دیوان اداری در مورد موضوع حکمی مربوط به مقررات منشور اشتباه کرده است و همچنین این موضوع خارج از صلاحیت اوست، به این نتیجه رسید که مبنای اساسی برای درخواست نظر مشورتی وجود دارد.

 صلاحیت دادن نظر مشورتی

دیوان ابتدا این موضوع را بررسی کرد که آیا صلاحیت موافقت با درخواست نظر مشورتی ارائه شده به کمیته را دارد.دیوان یادآوری کرد که مطابق ماده۱۱ پاراگراف ۱ و۲قانون دیوان اداری ،این دومین بار است که چنین درخواستی به او داده میشود(اولی در مورد بازنگری رای۱۵۸ دیوان اداری سازمان ملل متحد بود)اگرچه از این لحاظ که توسط یک دولت عضو به کمیته داده میشود اولین مورد است زیرا درخواست قبلی توسط یک کارمند داده شده بود.هنگامی که در ۱۹۷۳ دیوان با دادن نظر مشورتی در پرونده مذکور موافقت کرده بود به این نتیجه رسیده بود که لازم است ویژگی های درخواست نظر مشورتی ارائه شده توسط دولت عضو بررسی شود و دیوان باید نه تنها بازنگری به صورت عمومی،بلکه توجه خاص و شایسته به موقعیت دولت در بازنگری داشته باشد.

 اختیار دیوان و قواعد مرسوم و متداول دادن نظر مشورتی

دیوان سپس این موضوع را بررسی کرد که اگرچه صلاحیت دارد،جنبه های خاصی از رسیدگی نباید او را به سمت کاهش دادن نظر مشورتی با توجه به الزامات ساختار قضایی اش هدایت کند،و اصول رسیدگی اداری قضایی را مانند یک پرونده ترافعی رعایت کند. دیوان ابتدا به برخی اعتراضات مربوط به مسائل زیر میپردازد: -آیا درخواست بازنگری ارائه شده توسط دولت عضو مداخله یک نهاد است نه یک طرف رسیدگی اصلی. -آیا اثر نهایی رای مشورتی که توسط دیوان داده میشود مبنای اعتراض به عمل دیوان را بوسیله صلاحیت مشورتی اش تشکیل میدهد. -آیا خوداری دیوان در دادن نظر مشورتی موقعیت رای شماره۲۷۳ دیوان اداری را مورد تردید قرار میدهد. -آیا درخواست بازنگری بوسیله دولت عضو مخالفت با مواد منشور یا اختیارات دبیر کل مطابق سایر مواد است. با مراجعه به رسیدگی نزد دیوان اهمیت زیادی بوسیله دیوان به این موضوع داده شد که آیا تساوی واقعی بین طرفین رعایت شده است.در این رابطه بیان داشت که نظرات کارمند مربوطه از طریق دبیرکل به دیوان ارائه شده است بدون هیچ کنترلی بر محتوای آن و اینکه دیوان تصمیم گرفته به منظور تضمین تساوی واقعی رسیدگی شفاهی داشته باشد. در مورد شکل رسیدگی در دیوان اداری هم برخی مسائل از جمله ترکیب،ارائه درخواست توسط امریکا،هدایت جلسات وجود دارد که دیوان در این رابطه نظری ارائه نمیکند اگرچه که میتواند به عنوان دلایل قانع کننده ای جهت خوداری از دادن نظر مشورتی باشد اما ثبات و کفایت سازمانهای بین المللی برای نظم جهانی از چنان اهمیتی برخوردار است که دیوان نباید از کمک به یک نهاد سازمان ملل خوداری کند.به علاوه چنین خوداری ادعای جدی علیه دیوان اداری را که اقتدار مجمع عمومی را به چالش کشیده است معلق خواهد کرد.

قلمرو موضوع ارائه شده به دیوان

دیوان در این جا به این موضوع میپردازد که آیا به شکلی که این درخواست ارائه شده است،دیوان میتواند پاسخ شایسته بدهد.درخواست به صورت نامناسبی نوشته شده بود و مطابق قصد کمیته تنظیم نشده بود.دیوان با توجه به مباحث کمیته لازم دانست تا مشخص شود آیا با توجه به موضوعات مذکور در مساله دیوان اداری در مورد مقررات منشور اشتباه حکمی کرده است یا از صلاحیتش خارج شده است. دیوان ماهیت ادعای ارائه شده به دیوان اداری را یادآوری میکند،آنچه در حقیقت تصمیم گرفته و دلایلی که برای تصمیمش آورده است.دیوان به این نکته پی برد که بسیار دور است که بگوییم که قطعنامه۱۶۵/۳۴ نمیتواند به صورت فوری اجرا شود،دادگاه اداری مقرر کرده بود که خواهان به دلیل اینکه قطعنامه به صورت فوری به وسیله دبیر کل در نتیجه حذف قانون ۱۰۹.۵ مجرا است خسارت را معلق کرده است.خسارت که به موجب آن جبران باید باشد به میزان هزینه هایی که از پرداخت آن خوداری شده بود باید پرداخت شود.دادگاه اداری هیچ راهی در بررسی موضوع اعتبار قطعنامه ی ۱۶۵/۳۴ که به آن ارجاع شده است ندارد،اما مشخص کرده بود که در نگاه دادگاه اداری چه چیزی نتایج ضروری این حقیقت است،که پذیرش و کاربرد آن مقررات آنچه که به عنوان حق مکتسب مندرج در قاعده ی کارمندی ۱۲.۱ ملاحظه می شد را نقض کرده بود.در حالی که سوال ارائه شده توسط کمیته آن جواب را دربر داشت،اما آشکار میکرد که سوال دیگری در بین خطوط موضوع ارائه شده به دیوان پنهان است که:آیا دادگاه اداری از دادن تاثیر کامل به تصمیمات مجمع عمومی خوداری کرده وبنابراین در رابطه با مقررات منشور مرتکب اشتباه حکمی شده است یا اینکه خارج از صلاحیتش عمل کرده است .این در نگاه دیوان اصل شکایت در مورد رای دادگاه اداری را تشکیل میدهد و دقیقا چیزی که کمیته خواسته بود مطرح کند.

 آیا دیوان اداری سازمان ملل متحد در مورد مقررات منشور اشتباه حکمی کرده است؟

به منظور پاسخ به این سوال،دیوان ابتدا این موضوع را بررسی میکند که نقش مناسب او در هنگام درخواست نظر مشورتی در ارتباط با دلیل اعتراض بر مبنای اشتباه ارائه شده،در مورد اشتباه حکمی مربوط به مقررات منشور چه بوده است.اینکه نقش مناسبش تجدید نظر پرونده ای که قبلا” در دیوان بررسی شده نیست و تلاش برای جایگزینی نظر خودش در مورد صلاحیت دادگاه. از این واقعیت که موضوعی که نظر دیوان خواسته شده است متفاوت از موردی است که دادگاه اداری نظر داده است.اگرچه دلایل دیگری نیز وجود دارد.یکی از آنها دشواری کاربرد صلاحیت نظر مشورتی برای یک قضیه ترافعی است،از آنجایی مشخص نیست لوازم برابری در صورتی که دیوان به صورت دادگاه تجدید نظر عمل کند رعایت شود.همچنین دخالت کمیته به عنوان یک نهاد سیاسی ضروری بین رسیدگی نزد دادگاه و دیوان،چنانچه نظر مشورتی بخواهد رای تجدید نظر یکسانی را ارائه کند غیر قابل قبول است.علاوه بر آن مطابق ماده ی ۱۱قانون دادگاه اداری رسیدگی باز نگری می تواند به وسیله دولت های عضو امتحان شود و نظر مشورتی میبایست موضوع متفاوتی را از آنچه دادگاه بررسی کرده بررسی کند از آنجایی که نمیتوان از دیوان درخواست باز نگری شایسته گی ها در پرونده ی مربوطه را کرد،موضوع اول برای دیوان قلمرو برابری بود تا به این منظور تصمیم بگیرد که آیا دادگاه اشتباه حکمی در مورد مقررات منشور کرده است،این امر بدیهی است که دیوان نمیتواند در مورد اینکه آیا رای در مورد تفسیر مقررات کارمندی اشتباه کرده بود،بدون بررسی رای تصمیم بگیرد اما نباید درگیر مساله تفسیر مناسب مقررات کارمندی شود.اینکه تصور شود اعتراض به تفسیر دیوان روشی برای نظر مشورتی دیوان است غلط میباشد. دیوان سپس متون مربوط به هزینه اعطای تابعیت را بررسی میکند.روابط سازمان ملل با کارمندانش بر اساس مقررات کارمندی توسط مجمع عمومی مطابق ماده۱۰۱ پاراگراف۱منشور وضع شده است.این مقررات خودشان شرح و توضیح دارند.شکی نیست که مجمع عمومی خودش قدرت بیان جزییات را دارد،اما در قطعنامه های ۱۱۹/۳۳و۱۶۵/۳۴ این کار را نکرده است در عوض اصولی را مقرر کرده است که دبیرکل را تحت تاثیر قرار داده است. دادگاه در هنگام مواجه با ادعای آقای Mortished باید تمام ساختار مقررات قابل کاربرد نسبت به ادعای او را بررسی کند دادگاه همچنین باید به مقرره ی کارمندی ۱۲.۱مربوط به اصل اساسی رعایت حقوق مکتسبه است استناد کند و قاعده ی کارمندی ۱۱۲.۲که مقرر میدارد اصلاح قواعد کارمندی را فقط با ملاحظه ی مقررات کارمندی انجام دهد،بنابراین دیوان رای داد که آقای Mortished در این رابطه مطابق مقرره ی ۱۲.۱حق مکتسب دارد وبنابراین در نتیجه ی قطعنامه ی ۱۶۵/۳۴ نسبت به آن چیزی که محق بوده است دچار خسارت شده،رای دادگاه به این امر که تضادی بین مقرره ی کارمندی۱۲.۲ و مقررات مربوط به قطعنامه ی ۱۶۵/۳۴ وجود دارد توجه نکرده است . بیش از یک نظر در مورد این موضوع که چه چیزی منجر به یک حق مکتسب میشود وجود دارد و ایالت متحده آمریکا در بیانیه کتبی اش اعتراض کرده بود که آقای Mortished هیچ حقی مطابق پاراگراف (f) قاعده ی ۱۰۹.۵ ندارد اما در نظر دیوان برای ورود آن موضوع باید به صورت دقیق پرونده بررسی دوباره شود که این امر وظیفه ی دیوان نیست.دادگاه اداری متوجه شده بود که آقای Mortishedحق مکتسب داشت و میبایست دوسری از قواعد را تفسیر میکرد وپاسخ میداد که هر دوی آنها قابلیت کاربرد در مورد موقعیت آقای Mortishedرا داشته بود از آن جایی که دیوان اداری تلاش کرده بود که فقط به پرونده اش پاسخ دهد آنچه که به عنوان ارتباط بین مقررات کارمندی و قواعد کارمندی دریافته بود مطابق مجوز مجمع عمومی ایجاد کرده است و میتوان گفت به صورت آشکار نسبت به مقررات منشور ملل متحد اشتباه حکمی نکرده است .

 آیا دادگاه اداری سازمان ملل متحد خارج از صلاحیت و اختیاراتش عمل نموده است ؟

 با ملاحضه ی دومین دلیل اعتراض،که دادگاه اداری از حوزه ی صلاحیت و اختیاراتش تجاوز کرده ،این امر آشکار میشود که این امر به عنوان یک دلیل کاملا مستقل نسبت به اشتباه حکمی مربوط به مقررات منشور نیست و به عنوان راه دیگر بیان این موضوع است،که دادگاه تلاش کرده بود از یک بازنگری قضایی نسبت به قطعنامه ی مجمع عمومی،موضوعی که قبلا بررسی شده بود عمل کند.اگر چه این موضوعی بدیهی است که صلاحیت دادگاه مطابق ماده ۲ قانون اش تنها شامل شرایط قرارداد استخدام و انتساب آقای Mortishedنمی شود،اما شامل معنا و تاثیر مقررات و قواعد کارمندی مجری در آن زمان میشود.دیوان در بررسی اسناد انتساب آقای Mortishedو قواعد ومقررات کارمندی مربوط و قطعنامه های مجمع عمومی به سوی منطقه ای فراتر از محدودیت صلاحیتش (تعریف شده در ماده ۲ قانونش )منحرف شده است.

 بخش اجرایی نظر مشورتی

۱. دادگاه بوسیله ی رای ۹ به ۶ تصمیم گرفت با درخواست نظر مشورتی موافقت کند . ۲. با رای ۱۰ به ۵ تصمیم گرفت که دیوان ادری سازمان ملل متحد در رای ۲۷۳ مرتکب اشتباه حکمی مربوط به مقررات منشورنشده است. ۳. با رای ۱۲ به ۳ ،تصمیم گرفت که دادگاه اداری سازمان ملل متحد در رای ۲۷۳ از اختیارات و صلاحیتش تجاوز نکرده است .

/ 0 نظر / 8 بازدید