دیوان بین المللی دادگستری دیروز قرار موقت خود را در پرونده موسوم به محاکمه کن یا مسترد بدار که از سوی بلژیک علیه سنگال در ارتباط با محاکمه حسن هابره اقامه شده است را صادر نمود.

 دیوان در این قرار علیرغم پذیرش وجود صلاحیت علی الظاهر و همچنین ارتباط میان درخواست بلژیک و موضوع دعوای مطروحه هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید.

بلژیک از دیوان درخواست نموده بود که تا زمان صدور رای نهایی در این پرونده سنگال متعهد به اتخاذ کلیه اقدامات لازم جهت نگهداری حسن هابره شود. لکن دیوان با استناد به قول نماینده رابط سنگال در جریان جلسات استماع و همچنین در پاسخ به سئوال یکی از قضات دیوان هیچ ضرورتی برای صدور قرار موقت ندید. این تصمیم دیوان با ۱۳ رای موافق در مقابل یک رای مخالف (قاضی ترینداد) اتخاذ شده است. قاضی ترینداد نظریه مخالفی ضمیمه رای کرده است. چند تن از قضات نیز نظرات جداگانه و مستقل خود را اعلام داشته اند.

Order of 28 May 2009
Request for the indication of provisional measures
 PDF 91.6 Kb

در حالی که هر روز شاهد افزایش دامنه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تصدی منصب ریاست جمهوری کشورمان در حوزه های مختلفی همانند اقتصاد سیاست فرهنگ و سایر زمینه ها می باشیم. کمتر و شاید به توان بیان داشت به ندرت هر یک از چهار نامزد ریاست جمهوری دیدگاه هایشان را راجع به مسائل حقوقی بین الملل کشور ابراز داشته اند. تنها یکی از آنها اختصارا اعلام داشته است که «اساسا ایران در حقوق بین الملل بسیار ضعیف است، ... در صورت پیروزی در انتخابات سعی می کنم با استفاده از شگردهای قضایی این مسامحه ... را جبران کنم و ... در این زمینه بخش حقوق بین الملل را تقویت می کنم و از حقوقدانان برجسته بین المللی ایران کمیته ای را تشکیل می دهم تا میلیاردها دلار ضرری که در این زمینه متوجه کشور شده است جبران شود.»

این موضوع حاکی از آن است که حقوق بین الملل در ادبیات مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کشورمان جایگاهی نداشته و احتمالا در دوران تصدی این پست نیز کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که کشور ما با موضوعات حقوقی بین المللی متعددی دست و پنجه نرم می کند که نیازمند تصمیم گیری و اقدام مقتضی از طریق بخش اجرائی کشور می باشد.

شایان توجه است که در مبارزات انتخاباتی سایر کشورها همواره شاهد آن بوده ایم که نامزدهای رئیس جمهوری به تفصیل برنامه ها و دیدگاه های خود را در ازتباط با حقوق بین الملل بیان داشته اند. به طور مثال رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آقای اوباما پیش از انتخاب به تفصیل دیدگاه های خود را راجع به مسایل حقوقی بین المللی به صورت کلی و از جمله موضوعات مرتبط با این کشور اعلام داشت.

به نظر شما نامزدهای ریاست جمهوری کشور ما می بایست دیدگاه ها و نظرات خود را راجع به چه موضوعات حقوقی بین المللی اعلام دارند؟ مضافا می بایست چه مواردی را در دستورکار برنامه های خویش قرار دهند؟

به اطلاع کلیه دانشجویان و محققان مسایل حقوق بین الملل می رساند که وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران تعداد ۱۲ نفر (مرد و زن) از فارغ التحصیلان رشته حقوق را به صورت پیمانی استخدام می نماید.

با عنایت به ماهیت بین المللی فعالیتهای این وزارتخانه بدیهی است که افراد با گرایش حقوق بین الملل از شانس بیشتری برای ورود برخوردارند.

برای اطلاع بیشتر و همچنین دریافت فرم مربوطه به صفحه ۱۴ شماره ۴۲۲۷ مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ روزنامه ایران مراجعه فرمایند.

توضیح: متاسفانه لینک صفحه ۱۴ این روزنامه موجود نمی باشد. در قسمت پائین سمت چپ صفحه اول روزنامه ایران صرفا در داخل کادر مختصرا به موضوع استخدام وزارت امور خارجه اشاره شده است. 

روزنامه لوس آنجلس تایمز از مادرید گزارش داد: آقای لوییس مورنو اوکامپو تصریح نموده که دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری درخواست ها برای تحقیق در مورد ادعای ارتکاب جنایات جنگی در مخاصمه اخیر نوار غزه را مورد بررسی قرار خواهد داد. گزارش احتمال انجام چنین تحقیقی، که در مورد آن هنوز بطور رسمی بیانیه ای در سایت رسمی دیوان منتشر نشده، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. براساس اخبار منتشر شده مقام فلسطینی دو هفته پیش به اساسنامه دیوان ملحق شده و درخواستی را در این مورد به دیوان ارسال داشته است. وزیر امورخارجه اسرائیل در این باره به تایمز گفته: اساسنامه دیوان فقط به روی دولت های حاکم گشوده است که مقام فلسطینی چنین جایگاهی را هنوز کسب نکرده و نمی تواند عضو اساسنامه گردد. این کار، معنایی جز یک شیرین کاری تبلیغاتی ندارد. در مقابل وزیر دادگستری مقام فلسطینی، دکتر خاشان، نظر دیگری دارد: "ما بنیادهای یک دولت و تمام شرایط لازم یک دولت را دارا هستیم. این حقوق را سالیان درازی است که مطالبه می کنیم اما، کسی توجهی به ما نکرده است. اکنون تصمیم گرفته ایم به دیوان رجوع کنیم تا در این باره به عنوان اولین قدم در راستای احقاق حقوق خود از طرق قانونی اقدام کرده باشیم. مجادله فوق مسائلی را راجع به تفسیر اساسنامه دیوان مطرح می سازد و مجادله پیرامون نظریه های اعلامی و تاسیسی معطوف به دولت را دوباره پررنگ می سازد. به نظر می رسد در این رهگذر انعکاس واکنش دول قدرتمند عرصه بین المللی بسیار جالب توجه باشد. دولت ایالات متحده هنوز به اساسنامه دیوان ملحق نشده و پیش بینی می شود در دوره زمامداری باراک اوباما چنین تحولی صورت گیرد. هفته گذشته گروه کاری عالی رتبه انجمن آمریکایی حقوق بین الملل خواستار اتخاذ سیاستی مثبت از سوی ایالات متحده در قبال دیوان شد. گروه کاری مزبور به ریاست پاتریسیا والد، قاضی اسبق دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی (سابق) و قاضی ارشد دادگاه استیناف بخش کلمبیا و متشکل از ویلیام هوارد، مشاور حقوقی اسبق وزارت امورخارجه آمریکا، ساندرا کنور، قاضی دیوان عالی، روت وجوود، استاد مدرسه مطالعات عالی بین المللی دانشگاه جان هاپکینز، میکی ادوارد،  میکائیل نیوتن، استاد مدرسه حقوقی وندربیت، استفان شوبل، رئیس اسبق دیوان بین المللی دادگستری و دیوید تولبرت، قائم مقام دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی (سابق) توصیه های تفصیلی خود را منتشر ساخته اند که با توجه به موضوع مطرح شده پیش بینی می شود محافل علمی و آکادمیک را به مجادله ای جالب و تاثیرگذار با ارکان اجرایی سیاست خارجی ایالات متحده سوق دهد.

وضعیت فقدان «اناطه» در نظام حقوقی بین المللی

دیوان بین المللی دادگستری، در تاریخ 6 فوریه 2009، قاضی هیساشی اووادای ژاپنی را به عنوان رئیس دیوان برگزید. وی که از ششم فوریه سال 2003 عضو تیم قضات دیوان است جانشین روزالین هیگینز انگلیسی خواهد شد که از 12 جولای 1995 در دیوان مشغول خدمت بوده است. قاضی اووادا معتقد به نوعی تحول در روش ها و طرق حقیقت یابی در آیین رسیدگی های دیوان است. این دیدگاه قاضی اووادا که در نظریه جداگانه ایشان در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده)  نیز به وضوح مطرح شده، از یک طرف معطوف به واقعیت دسترسی نابرابر طرفین به اسناد و از طرف دیگر، متوجه محدودیت های توانایی خود دیوان در احراز و ارزیابی حقایق مربوطه است. پیش بینی می شود با توجه به نقش و تاثیر گذاری عملی رئیس دیوان در این زمینه، دیدگاه وی نسبت به حقیقت یابی در پروندهای مطروحه نزد دیوان نیز طی ریاست ایشان مورد آزمون و سنجش قرار گرفته و از جنبه عملی طرفین پرونده ها تاکتیک های خود را با توجه به این حقیقت پی ریزی نمایند. برخی معتقدند، اگرچه دیدگاه قاضی اووادا بیشتر بر جنبه شکلی حقیقت یابی تاکید دارد اما تغییر در شکل و نحوه حقیقت یابی فی نفسه معیارهای ماهوی دخیل در وزن دهی به ادله اثبات مربوطه را نیز متاثر خواهد ساخت.

دولت بلژیک در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۰۹ دعوایی را علیه سنگال در دیوان بین المللی دادگستری طرح نمود. بلژیک از دیوان درخواست نموده تا اعلام کند: دولت سنگال دارای تعهد عرفی بین المللی جهت پیگرد و تعقیب رییس جمهور سابق چاد، حسن هابره، است یا، (سنگال) در استرداد وی (هابره) به بلژیک، برای محاکمه به جهت ارتکاب شکنجه و جنایات علیه بشریت، قصور ورزیده است. (به نظر می رسد سئوال بلژیک از لحاظ تکنیکی با توجه به مسایلی طرح شده که این کشور در پرونده کنگو علیه بلژیک با آن روبرو بوده و پاسخ دیوان به این درخواست بسیار جالب توجه خواهد بود.) بلژیک، در درخواست خود، صلاحیت دیوان را با توجه به اعلامیه های یکجانبه طرفین (اعلامیه یکجانبه بلژیک در پذیرش صلاحیت اجباری دیوان- اعلامیه یکجانبه سنگال در پذیرش صلاحیت اجباری دیوان) در پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و همچنین ماده 30 کنوانسیون منع شکنجه، (اختلاف در تفسیر یا اعمال کنوانسیون: مذاکره-داوری-رجوع به دیوان)محرز دانسته است. بلژیک همچنین از دیوان تقاضای صدور قرار اقدامات موقتی نموده که از سنگال بخواهد "تمام اقدامات لازم در حیطه اختیارات خود را به کار بندد به نحوی که آقای هابره تحت کنترل و مراقبت مراجع قضایی سنگال قرار گیرد تا امکان اعمال صحیح حقوق بین المللی را که بلژیک درخواست تبعیت از آن را دارد، میسر باشد."

قضات دیوان بین‌المللی کیفری، سانگ هیون سونگ قاضی اهل کره جنوبی را به مدت سه سال به عنوان رئیس دیوان برگزیدند.به گزارش سایت رسمی دیوان، قضات دیوان در جلسه غیرعلنی روز سه شنبه سانگ هیون سونگ کره‌ای را برای جانشینی فیلیپ کرش کانادایی انتخاب کردند. همچنین، دمبله دیار قاضی اهل کشور مالی و هانس پیتر کول آلمانی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم ریاست دیوان انتخاب شدند. همچنین پنج قاضی از کشورهای ژاپن، ایتالیا، بلژیک، بوتسوانا و کنیا با اکثریت مطلق آراء انتخاب و در مقابل رئیس موقت دیوان سوگند یاد کرده و ردای قضاوت در عالی ترین مرجع منادی عدالت کیفری بین المللی را به تن کردند.

گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی در عرصه های مختلف، پدیده ای است که وجوه کلاسیک آموزش و اطلاع رسانی را دگرگون ساخته است. چندی است که از آغاز فعالیت محدود تنی چند از عاشقان حوزه حقوق بین­الملل در فضای مجازی می گذرد و در این مدت دوستان بسیاری به این عرصه وارد و بی هیچ چشم داشتی سعی در بروز رسانی، آگاهی بخشی و تسهیل رفع موانع پژوهشی داشته اند. لزوم تشریک و تجمیع تخصص های مختلف از کانال­های گروهی، تجربه ای است که در دیگر کشورها به خوبی صورت گرفته و جواب مثبتی نیز داده است. در این راستا مرکز مطالعات حقوق بین الملل از تمام دوستان علاقمند به این حوزه دعوت می نماید تا برای ایجاد چنین کانال گروهی نظرات خود را اعلام نمایند تا تحقق اهداف عالیه ایشان در حوزه آموزش و اطلاع رسانی حقوق بین الملل از یک گروه با هویت مشخص متبلور گردد. پیشنهاد اولیه:

۱) تاسیس وبلاگ، سایت یا تالار گفتگوی واحد با صفحات جداگانه نویسندگان مختلف...

۲)............

نظر بدهید:

الف) قالب فعالیت چگونه باشد؟ وبلاگ، سایت یا تالار گفتگو؟

ب) نام گروه؟

ج) حوزه های فعالیت؟

وبلاگ های فعال در این عرصه: (این لیست صرفا بر اساس اطلاع مجموعه از فعالیت دوستان در این حوزه بوده و دوستان دیگر نیز که در این حوزه فعالیت داشته یا علاقمند به فعالیت هستند، می توانند یاریگر این فراخوان باشند- و برخی دیگر نیز به جهت عدم بروزرسانی بیش از سه ماه ذکر نشده اند.)

دوستان، یاریگر ما در اطلاع رسانی برای دیگر علاقمندان باشند.

لیست ذیل با اطلاع رسانی دوستان تکمیل می گردد.

 وبلاگ موسسه حقوق بین­الملل پارس (آقای دکتر سادات میدانی)

وبلاگ در رگ تاک (آقای امیر مقامی)

وبلاگ نوشتارهایی در حقوق و روابط بین الملل (آقای بهزاد صابری)

وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل

وبلاگ حقوق بین الملل عمومی (یاسر ضیایی)

بلاگ حقوق بین الملل (حمید قنبری)

وبلاگ مجله آنلاین حقوق بین الملل (آقای امین الله زارع فر)

وبلاگ حقوق بین الملل (آقای علی شیروانی)

وبلاگ قانون زندگی (خانم پورخاقان)

ضمن تبریک عید باستانی نوروز و آرزوی سالی پربار، پیرو ادامه سنت مرکز در آغاز سال نو خورشیدی و در راستای گسترش و حمایت از تحقیق و پژوهش بومی برای غنای ادبیات بومی حقوق بین الملل، به اطلاع اساتید، دانشجویان، دوستان و علاقمندان محترم می رساند، بیش از 500 مقاله در زمینه مبانی نظری و فلسفی حقوق بین الملل به صورت تفکیک مکاتب مختلف، گردآوری و تنظیم شده است. به جهت حجم بالای مجموعه مورد نظر، امکان ارسال مستقیم و الکترونیکی میسر نیست. از علاقمندان دعوت می شود تا با اعلام علاقمندی در قسمت نظرات و ارسال آدرس پستی خود به ایمیل مرکز، به صورت رایگان این مجموعه را از طریق پست دریافت دارند. به جهت محدودیت های موجود در زمینه هزینه های مربوطه، پس از تعطیلات نوروزی به تعداد محدود و با توجه به اولویت زمانی درخواست، ارسال ها صورت خواهد پذیرفت.

فراخوان همکاری مشترک وبلاگ های فعال در عرصه حقوق بین الملل

بر اساس اعلام خانم فروخی، رئیس دوره ای شورای حکام آژانس بین­المللی انرژی اتمی، شورا امروز (۲۶ مارس) پشت درهای بسته در حالی نشست خود را برای انتخاب دبیر کل جدید آژانس به پایان برد که هیچکدام از دو کاندیدا نتوانستند دو سوم از آرا‌ء 35 عضو شورا را کسب نمایند. با توجه به عدم تمایل محمد البرادعی، دبیر کل فعلی آژانس، برای دوره چهارم، وی تا نوامبر عهده دار سمت دبیر کلی آژانس خواهد بود. برای تصدی سمت مذکور آقایان یوکیا آمانو‌ سفیر ژاپن و عبدالصمد مینتی‌ سفیر افریقای جنوبی در آژانس برای جانشینی البرادعی کاندیدا شده اند. شورا فردا (۲۷ مارس) نیز برای انتخاب دبیرکل جدید نشستی خواهد داشت که کارشناسان معتقدند با توجه به رای کاندیداها در نشست امروز و آغاز لابی گسترده گروه حامی آقای آمانو، به احتمال قریب به یقین آقای یوکیا آمانو را باید از هم اکنون دبیرکل آینده آژانس دانست.‌ لازم به ذکر است بر اساس اخبار غیررسمی از جلسه امروز آقای آمانو در این رای گیری غیرعلنی 21 رای و آقای مینتی 14 رای از 35 رای اعضای شورای حکام را به خود اختصاص دادند. براساس اساسنامه آژانس دبیرکل با انتصاب شورا و تایید کنفرانس عمومی برای یک دوره چهارساله انتخاب می گردد. به راستی...............؟

حکومت چشم بادامی ها بر نهادها و سازمان های بین المللی

فراخوان

همایش ملی چشم انداز

 خلع سلاح و کنترل تسلیحات 

    به اهتمام مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه مالک اشتر برگزار می گردد.

■ محورهای همایش

- نظام بین المللی نظارت و پایش خلع سلاح و عدم گسترش

- جمهوری اسلامی ایران و نظام خلع سلاح و عدم گسترش

- هنجارهای موجود خلع سلاح و کنترل تسلیحات

- بسترهای فنی، سیاسی و حقوقی خلع سلاح

- خلع سلاح، صلح و امنیت بین المللی

علاقمندان برای ارایه مقاله در همایش می توانند مقالات تحقیقی خود را در محورهای فوق تا تاریخ 5/2/1388 به نشانی تهران ، اوین ، دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز وکرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یا به نشانی الکترونیکی گروه صلح peace.chpd@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند.

■زمان ارسال مقالات تا تاریخ 5 اردیبهشت 1388می باشد.

■زمان برگزاری همایش: آخر اردیبهشت 1388

 مقالات برگزیده ضمن چاپ در مجموعه مقالات همایش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر  به سایت مرکز و کرسی http://chpd.sbu.ac.ir  مراجعه نمایید.

تلفکس  دبیرخانه همایش: 12-22431911

ارجاع: موسسه حقوق بین الملل پارس

فراخوان           

همایش علمی حق بر صلح

مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و مجمع جهانی صلح اسلامی 

 محورهای همایش

- حق بر صلح: مبنا، چارچوب و ماهیت

- حق بر صلح و نظم عمومی بین المللی

- حق بر صلح در گستره حقوق بین المللی بشر

- الگوهای صلح جویی در اندیشه ها و مکاتب حقوقی جدید و قدیم

- مناسبات صلح،  عدالت،  توسعه و دین

- حق بر صلح و عملکرد سازمان ملل متحد

- صلح عادلانه: الگوی جایگزین در افق امروز و فردا

 علاقمندان برای ارایه مقاله در همایش می توانند مقالات تحقیقی خود را در محورهای فوق تا تاریخ 5/6/1388 به نشانی تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز وکرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یا به نشانی الکترونیکی گروه صلح ارسال نمایند. peace.chpd@mail.sbu.ac.ir

■ زمان ارسال مقالات: تا تاریخ 5 شهریور 1388

■ زمان برگزاری همایش:آخر مهر 1388

مقالات برگزیده ضمن چاپ در مجموعه مقالات همایش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکزوکرسی  http://chpd.sbu.ac.ir مراجعه نمایید.

تلفکس  دبیرخانه همایش: 12-22431911

ارجاع: موسسه حقوق بین الملل پارس

به گزارش میامی هرالد، دادگاه استیناف فدرال روز چهارشنبه اعلام نمود مانوئل آنتونیو نوریگا، رئیس جمهور اسبق پاناما، می تواند به فرانسه مسترد گردد. قضات 3 نفره دادگاه استیناف، ادعای نوریگا مبنی بر شمولیت کنوانسیون سوم ژنو و وضعیت زندانی جنگی وی را رد نمود. نوریگا اواخر سال 1989 پس از حمله نیروهای نظامی ایالات متحده به پاناما برای خلع ید وی از قدرت در تاریخ 3 ژانویه سال 1990 به اسارت درآمده و پس از محاکمه در ایالات متحده آمریکا در سال 1992 به اتهام قاچاق مواد مخدر و باجگیری به 18 سال زندان محکوم شد. قاضی بخش ایالات متحده، ویلیام هولر، در رای صادره وضعیت اسیر جنگی وی را تایید نموده اما مورد تاکید قرار داد، اسرای جنگی که مرتکب اعمال جنایی می شوند می بایست در برابر دادگاه های امریکا یا دیگر کشورهای خواهان استرداد که معاهده استرداد معتبری میان آمریکا و آن ها وجود دارد، محاکمه شوند. مقامات فرانسوی در سال 1996 با محاکمه غیابی نوریگا به اتهام تطهیر درآمدهای کثیف با استفاده از حساب های بانکی در فرانسه وی را به 10 سال زندان محکوم و خواستار استرداد وی پس از آزادی از زندان های آمریکا شدند. مراجع ذیصلاح فرانسوی اعلام نموده اند که در صورت استرداد، وی را مجددا مورد محاکمه قرار خواهند داد. نوریگا پس از سپری شدن 17 سال و نیم از مجازات حبس خویش در تاریخ 9 سپتامبر 2008 آزاد و برای تعیین تکلیف درخواست استرداد فرانسه تا کنون در توقیف به سر می برد. نوریگا خود را اسیر جنگی دانسته و به استناد مفاد کنوانسیون سوم ژنو خواستار بازگشت به پاناما پس از آزادی شده است. دادگاه استیناف بخش یازدهم اعلام نموده، "فرانسه و ایالات متحده هر دو عضو کنوانسیون سوم ژنو بوده و هیچ مقرره ای در کنوانسیون مزبور دلالت بر عدم شمولیت معاهده معتبر استرداد میان طرفین متعاهد برای استرداد یک اسیر جنگی به دیگر طرف متعاهد را صرفا به جهت اسیر جنگی بودن وی ندارد." جالب توجه این که، پاناما نیز خواهان استرداد نوریگای 74 ساله است. وی غیابا در پاناما به اتهام اختلاس، فساد و کشتار مخالفان به 60 سال زندان محکوم شده است. وکلای مدافع نوریگا اعلام نموده اند که مساله مزبور باید در دادگاه عالی مورد رسیدگی قرار می گرفت و در این مرحله صرفا آخرین نظر را وزارت امور خارجه آمریکا خواهد داشت.

به دوستان توصیه می شود متن رای، علی الخصوص نظر دادگاه استیناف در مورد کنوانسیون سوم ژنو را مطالعه نمایند.

دریافت متن رای دادگاه استیناف